بعد مرور 7 سنوات على ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، وذلك في الوقت الذى كان يقود فيه "عزت" الجماعة من وراء الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أجهزة الاتصالات.
وفى الحقيقة لم يكتف مئات الهاربين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بجرائمهم التى اتهموا بارتكابها وقت تواجدهم فى مصر، لكنهم استمروا فى التحريض من الداخل والخارج ونشر الشائعات عن الأوضاع الاقتصادية لتنفيذ أجندات ومخططات خارجية، ومن أبرز الصادر ضدهم أحكام غيابية وهاربين فى الخارج القيادى الإخوانى محمود عزت القائم بأعمال المرشد، وسجله الجنائى به حكمين إعدام.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلي والخارجي فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
1 ـ الإعدام فى اقتحام السجون
فى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى حكمها القاضى بالإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين، بالسجن المؤبد لـ20 متهما، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
2 ــ الإعدام بالتخابر مع حماس
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت و14 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بقضية "التخابر مع حماس".
ويواجه القيادي الإخوانى الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان والمدرج على قوائم الكيانات الإرهابية، 10 اتهامات، حيث يواجه "عزت" ارتكاب عدة جرائم أبرزها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وغيرها من الاتهامات، وتضم القضايا المتهم فيها عدداً كبيراً من قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر، المحسوب على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، ومحمد بديع، المرشد العام للجماعة والمحبوس على ذمة قضايا إرهابية، والمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجى .
ومن بين هذه الاتهامات الموجهة لمحمود عزت الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتولى قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، بالإضافة لـ مد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجي وتمويل ودعم العمليات الإرهابية فى مصر، وأيضاً محاولة إسقاط الدولة المصرية والتحريض على ارتكاب أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء وإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وأيضاً المساعدة فى شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية.
العقوبة المقررة لهذه الاتهامات الموجهة للقيادى الإخوانى
وعن العقوبة المقررة لهذه الاتهامات الموجهة للقيادى الإخوانى محمود عزت، يقول رئيس المحكمة السابق، والمحامى أحمد عبد الرحمن الصادق - تُعتبر العقوبة المقررة لهذه الجرائم في قانون مكافحة الإرهاب المصرى طبقاً للمادة 12من القانون نفسه "يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كُل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية"، والمادة 13 "يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي كما تعاقب الجريمة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه".
ووفقا لـ"الصادق" في تصريح لـ"انفراد" – أنه ىضمن هذه العقوبات المادة 14: يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر وتكون عقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها، والمادة 15: يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل والخارج، وكذا المادة 18: يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة.
وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
وتابع البيان:"يعد القيادى الإرهابى المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطة والتى كان من أبرزها.
- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015.
- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.
- حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016 .
- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.
- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.
وأضاف بيان الداخلية أن المتهم أشرف على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها :
- الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام.
- توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.
وسرد البيان الأحكام التى صدرت ضد الإخوانى المقبوض عليه محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية غيابيا وأبرزها:
- الإعدام فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر".
- الإعدام فى القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادى النطرون" .
- المؤبد فى القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد".
- المؤبد فى القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا".
- ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.
وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، مؤكدا الاستمرار فى التصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.