أجلت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 31 يناير الجارى، لحضور رئيس هيئة النقل العام، ومشاهدة الأسطوانات المدمجة، مع استمرار حبس المتهمين.
وطلب المحامى "علاء علم الدين" عضو هيئة الدفاع ندب لجنة من المختصين تتولى فحص تلك الأسطوانات المدمجة المقدمة من شاهد اليوم، والتأكد من سلامتها من العبث والتغيب والاضافة، ونلتمس عرض محتوى تلك الأسطوانات المدمجة حتى يتسنى للدفاع الوقوف عليها، وضم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجناية رقم 2 جنايات عسكرية عليا والمقضى فيها ببراءة المتهم الثانى "أحمد عبد العاطى" وذلك عام 2011، من تهمة قيادة بالجماعة.
كما طلب ممثل النيابة مهلة للاطلاع على القضية جيدا، وذلك استعدادا لمرافعة النيابة العامة، فرد القاضى "يكفيكم يوم السبت القادم"، ليرد ممثل النيابة "لايكفى"، فقال القاضى إن الدفاع مستعد للترافع، وسأل الدفاع فاجاب بنعم.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.