تعرف على الفئات الجديدة الخاضعة لمحاسبة "الكسب" بعد تعديلات قانون الجهاز

قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة حددت يوم السبت المقبل 21 مايو، لعقد اجتماع لمناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وأنها أبلغت وزارة العدل بموعد الاجتماع لحضور ممثل من الوزارة.

وأضاف الشريف فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة طالبت أكثر من مرة وزارة العدل بأن تعد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع وليس تعديلا على عدد محدود من المواد، موضحا أن هذا المطلب يهدف لعدم "ترقيع القانون" وحتى يكون لدينا قانون متكامل وليس مجرد تعديل على مادة أو مادتين.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية، أن وزارة العدل لم ترد على طلب اللجنة حتى الآن، قائلا: سوف نعمل فى ضوء المعروض أمامنا الآن فى ظل عدم رد الوزارة، ولكن حال عدم استجابة وزارة العدل لنا سيعد المجلس مشروع قانون جديدا ومتكاملا للكسب غير المشروع، موضحا أنه لا غضاضة فى هذا لأن هذا حق لمجلس النواب.

وضمت تعديلات قانون الكسب غير المشروع عدة نقاط، جاء أهمها: تغليظ بعض العقوبات المتعلقة بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية، وجرائم استغلال النفوذ، وتضخم الثروات بشكل غير مشروع، وكذا توسيع نطاق الخاضعين للقانون، والنص على أن يكون التقادم بالنسبة لارتكاب الجريمة 10 سنوات، وتحديد فترة عام كحد أقصى للتصالح، ونصت التعديلات أيضا على دفع غرامات تحدد بنسب مئوية سنويا حال التأخر عن السداد فى المواعيد المحددة، كما تشمل التعديلات اقتضاء المبالغ المستحقة على الشخص من الورثة.

وقال مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع، إن تعديلات قانون الجهاز تشمل توسيع دائرة الخاضعين للمحاسبة بواسطته لتشمل تجار المخدرات، وأصحاب شركات توظيف الأموال، وغاسلى الأموال، وتجار العملة، وممولى الإرهاب والجماعات الإرهابية.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن القانون رقم 62 لسنة 1975 كان لابد من تعديله حتى يمكن إحكام الرقابة ومساءلة من تتضخم ثرواته بطرق غير مشروعة، وأنه من بين التعديلات التى تم إدراجها فى مشروع القانون الذى تم إرساله إلى مجلس النواب، هو النص على توسيع دائرة الخاضعين له، فالأمر لا يقتصر على موظفى الدولة أو من يعمل فى العمل العام، بل يجب أن يتضمن الفئات المذكورة، مضيفا: من غير المعقول أن يحقق هؤلاء ثروات ضخمة، بطريقة غير مشروعة، ولا تصادر ممتلكاتهم، ولهذا كان لزاما على المشرع أن يخضعهم للقانون، حتى تحصل الدولة على هذه الأموال.

وتابع المصدر: كان ضروريا تعديل القانون القائم بحيث يتم إدراج فئات جديدة، مشيرا إلى أن هذه الفئات كان ينص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن فرض الحراسة، وهم من كانوا يخضعون للمدعى العام الاشتراكى من تجار المخدرات والقائمين بغسيل الأموال قبل إلغائه.

جدير بالذكر أن المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أكد فى تصريح سابق لـ"انفراد"، أن تعديلات قانون الكسب غير المشروع تضمنت عدة نقاط من بينها تغليظ بعض العقوبات المتعلقة بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية، وجرائم استغلال النفوذ، وتضخم الثروات بشكل غير مشروع، كما تضمنت توسيع نطاق الخاضعين للقانون، والنص على أن يكون التقادم بالنسبة لارتكاب الجريمة 10 سنوات.

وتابع النشار: كما تنص التعديلات على أن تحديد فترة عام كحد أقصى للتصالح حتى لا يماطل المتهم فى العملية ودفع غرامات تحدد بنسب مئوية سنويا حال التأخر عن السداد فى المواعيد المحددة، كما تشمل التعديلات اقتضاء المبالغ المستحقة على الشخص من الورثة. يذكر أن مشروع القانون الآن أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى أجلت مناقشته أكثر من مرة وطلبها المتكرر من وزارة العدل بأن تعد مشروع قانون متكامل عن الكسب غير المشروع وليس مجرد تعديلات، ما خلق حالة من الشد والجذب بين اللجنة ووزارة العدل، خاصة بعد تصريحات جاءت على لسان أعضاء اللجنة تشير إلى أن ممثل وزارة العدل رفض الحضور أكثر من مرة أمام اللجنة، علاوة على أن الوزارة لم ترد حتى الآن على طلب اللجنة فيما يتعلق بإعداد مشروع متكامل بشأن الكسب غير المشروع.