قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حامد صديق، والتى تطالب بإلغاء القرار السلبى المتضمن الامتناع عن استخراج جثة محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق والذى توفى فى 16/6/2004 عن عمر يزيد عن 76 عاما إثر إصابته بسرطان المثانة والتهابات الأذن والذى تسترت عليه أجهزة الدولة على حد قول الدعوى، وأن الجهات المعنية رفضت استخراج شهادة الوفاة الخاصة به وصنعت بديلا له بواسطة شبيه، وذلك لانتفاء القرار الادارى .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 32804 لسنة 65ق، كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزارء بصفته والنائب العام بصفته، حيث طالب المدعى بتحليل الحامض النووى للمنتحل صفة الرئيس السابق والمتحفظ عليه بشرم الشيخ ومضاهاتها بالحامض النووى لجمال مبارك وابنته .
واستند المدعى إلى أنه فى يوم 16/6/2004 نشرت بعض المواقع والمنتديات خبر وفاة الرئيس السابق.