صرح القنصل العام المصرى فى جدة عادل الألفى تعقيبا على ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن احتجاز الشاحنات المصرية بميناء ضبا السعودى، والتى تحمل أمتعة بعض المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة، بأن الأزمة تتعلق بقيام سائقى بعض الشاحنات "غير المرخص لها بحمل أمتعة"، والتى قدمت للمملكة بغرض شحن بضائع، وقامت بشحن أمتعة خاصة بالمواطنين المصريين عند مغادرتها المملكة، وذلك بالتعاون مع بعض شركات الشحن فى المملكة، وهو ما يعد مخالفة للقوانين والأنظمة السعودية، والتى تقصر عملية شحن الأمتعة على الشاحنات الحاصلة على مثل تلك التراخيص.
وأضاف القنصل العام اليوم الخميس أن القنصلية العامة المصرية فى جدة تواصلت مع السلطات السعودية ذات الصلة، التى أوضحت أن القواعد المعمول بها تقتضى أن تكون الشاحنات مخصصة لنقل الأمتعة، وأنه لا يمكن تجاوز القواعد والأنظمة المعمول بها فى هذا الشأن، وأن السلطات السعودية سبق وأن أبلغت السائقين بالقواعد المعمول بها، كما منحت السائقين استثناءات أكثر من مرة فى حالات أخرى مشابهة.
وأكد القنصل العام أن مساعى القنصلية العامة فى جدة لتسوية المشكلة نجحت فى التفاوض مع السلطات السعودية وإقناعها بزيادة المهلة الممنوحة للسائقين لتوفيق أوضاعهم إلى سبعة أيام بدلاً من ثلاثة أيام فقط، مع منحهم خطابات بعدم التعرض لهم حتى لا يقع السائقون تحت طائلة مخالفة القوانين السعودية.