قرر قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، إخلاء سبيل يوسف هاني 18 عامًا طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة قناة السويس، اليوم السبت، بعد تقديم اعتذار أمام المحكمة، وتأكيده احترام الأديان والرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم، كما قرر إخلاء سبيل الفتاة الأخرى.
وكانت النيابة العامة أمرتأمس بحبس يوسف هانى المتهم فى واقعة ازدراء الدين الإسلامى والتطاول على النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وفتاة متهمة فى ذات الواقعة بازدراء الدين المسيحى 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفتحت نيابة الإسماعيلية الكلية تحقيقات في القضية التي حملت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية، وطلبت تحريات قطاع الأمن الوطني وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وأشارت التحقيقات إلي أن الشاب ارتكب واقعة ازدراء الدين الإسلامي بسبه للرسول فيما ارتكبت الفتاة واقعة ازدراء الدين المسيحي.
وكانت قد انتشرت تعليقات المتهم على إحدى الفتيات بموقع فيس بوك، والتى هاجم فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعبارات مسيئة، ما تسبب فى حالة من الاستياء بين رواد الموقع الذين تداولوا صور المحادثة وطالبوا بإلقاء القبض عليه إلي جانب تقدم عدد من المحاميين بالإسماعيلية ببلاغات للنائب العام للتحقيق معه.
أجرى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، تحقيقًا موسعًا استمر لعدة ساعات مع يوسف هانى، المتهم في واقعة بإزدراء الدين الإسلامي والإساءة للرسول، بعد أن عجل النائب العام، "نيابة الإسماعيلية الكلية"، بمباشرة التحقيقات في الواقعة.
وكان الشاب المتهم من محافظة الإسماعيلية، يرد على منشور فتاة مسلمة على فيسبوك، عندما هاجم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقال مصدر أمنى أن الشاب كان يهدف إلي طبع التعليقات والهجوم عليه بعد الإساءة إلي الرسول، وتقديمها إلي عدد من السفارات من أجل الحصول علي لجوء سياسى.
وكانت "وحدة الرصد والتحليل" بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامى، بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة.
وحققت نيابة الإسماعيلية الكلية فى الواقعة، والتى قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إدارى ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح يوم الأربعاء الماضى.
وتسلمت النيابة العامة في إطار تحقيقها تحريات "قطاع الأمن الوطني"، و"قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية"؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق.