تلقت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة 146 طعنًا جديدًا على إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2020، ومن المقرر أن تنظرهم المحكمة بجانب الطعون الآخرى ليقترب عدد الطعون لحوالى 250 طعنًا، ومازال قلم الكتاب يتلقى الطعون الجديدة، وتتصدى المحكمة لموضوع الطعون لتصدر أحكامًا باته نهائية لايجوز الطعن عليها.
كانت المحكمة قد حجزت، 100 طعن على المرحلة الثانية والذى يطالب البعض بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة 21 نوفمبر الجارى.
فيما قررت المحكمة، تأجيل 3 طعون انتخابية للاطلاع لجلسة 21 نوفمبر، كما قررت عدم قبول طعنيين لتعدد الطاعنين، وإحالت المحكمة طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل فى موضوعه.
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
كانت هذه الدائرة، أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر فى عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ فى فرز الأصوات.