قال عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، إن الأئمة الأربعة يحرمون حلق اللحية وإن ذهب بعض متأخرى الشافعية إلى الكراهة، موضحا أن هناك أدلة كثيرة تأمر بإعفاء اللحية مما يقتضى القول بحرمة حلقها لمنافاة الحلق للإعفاء المأمور به، وبالتالى ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بحرمة حلقها، وهو أمر مستقر فى كتاب علماء المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والحنابلة.
وأضاف الشحات، فى مقال له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، أن ثمة نزاع فى مذهب "الشافعى" مِن المفيد تحقيقه، موضحاً أن بعض المعاصرين حاول تأويل كلمة "لا يجوز" الثابتة عن الشافعى بأنها تعنى "لا يباح" فتحتمل الكراهة والتحريم، فتحمل على الكراهة بناءً على قول الرافعى والنووى، وهو تعسف بعيد كما لا يخفى.
واستطرد الشحات: "كما حاول البعض تأويل قول النووى بأنه يعنى الكراهة التحريمية، وهو أمر تأباه نصوصه المفصلة، ويبقى أن الشافعى قد نصَّ على التحريم، وفات هذا النقل الرافعى والنووى فقالا بالكراهة، وتبعهما المتأخرون، والذى يعنينا الدليل فى المقام الأول ثم اتفاق الأئمة الأربعة على استفادة حكم حرمة الحلق منه فى المقام الثاني".
وتابع الشحات: "تبقى مسألة تحقيق المعتمد فى مذهب الشافعية مسألة ثانوية لا يعتنى بها إلا الباحثون فى هذا المذهب مِن حيث تحريره كمذهب، وإن كانت لن تفيد كثيرًا فى موازنة أو ترجيح، بل ربما يكون السؤال الجدير بالبحث هو: ماذا لو وقف الرافعى والنووى على هذا النقل عن الشافعي؟ أظن أن الإجابة معلومة ومحسومة".