أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتوافق مع الحكومة من حيث المبدأ على السلع التى حددتها وزارة المالية المعفاة من ضرائب القيمة المضافة، لحين نظر اللجنة فى مشروع القانون التى سترسله لهم الحكومة، قائلاً "الوزارة حددت إعفاء التعليم من القيمة المضافة، ولكن لم تتحدث عن التعليم الخاص والدولى مما يجعله من الوارد إضافة ضريبة له".
وأضاف عمر لـ"انفراد"، أن هذا الأمر غاية فى الأهمية، خاصة و أن الطبقة المتوسطة تتآكل لصالح الطبقة المعدومة وهذا ما لا نريده، معتبراً أن قائمة السلع الموضوعة تمس السواد الأعظم من المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة تنتظر إحالة مشروع القانون إليها، والذى من المتوقع أن يكون أمام البرلمان نهاية الأسبوع الجارى بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته، لدراسته بشكل دقيق فيما يحقق صالح المواطنين.