تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، وستبدأ اللجنة الأسبوع الجارى مناقشة المواد الخلافية لحسمها، وأبرزها المواد الخاصة بالعلاوة الدورية والترقيات والجزاءات وجداول الأجور.
وتنظر اللجنة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، بالإضافة لاقتراح بمشروع قانون للموظفين المدنيين بالدولة مقدم من نواب حزب الوفد، واقتراح بمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من النائب محمد أنور السادات، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو اللجنة، واقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من النائبين عبد المنعم العليمى وإبراهيم عبد العزيز القصاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.