أطلقت الحكومة النمساوية اليوم المرحلة الأولى من حزمة اجراءات مكافحة الإرهاب الجديدة التي كانت قد أعلنت عنها في نوفمبر الماضي عقب وقوع هجوم ارهابي في فيينا .
وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية اليوم الاربعاء إن "الحبس الوقائي" لمجرمي الإرهاب والذي يؤيده حزب الشعب " قائد الائتلاف الحكومي" لم يتم الانتهاء من الجوانب القانونية له في الوقت الحالي.
وأضافت المصادر أن الاجراءات والتشريعات المقترحة من الحكومة تم بها استبدال تعبير "الإسلام السياسي" بذكر عقوبات جنائية محايدة دينياً موضحة أن الحزمة التشريعية الاولى تشمل ايضا المراقبة الإلكترونية واعداد قائمة بعناصر التهديدات المحتملة .
ومن جانبه، قالت سوزانا راب وزيرة الاندماج فى النمسا اليوم إن تشريعات الإرهاب المقترحة ستكون من خلال نصوص محايدة دينيا وستركز على مكافحة التطرف ذو الدوافع الدينية بشكل عام دون تمييز ديانة على أخرى.
وأشارت إلى أن "حزمة مكافحة الإرهاب" لن تشمل الحبس مدى الحياة ولكن فى المقابل سوف تسهل إغلاق دور العبادة والجمعيات المتطرفة في حالة استغلالها فى الدعاية الإرهابية مع تشديد الحظر على التمويل الأجنبي.