طالبت لجنة إيراد النهر بوزارة الرى الحكومة بضرورة الإعلان عن وقف تصدير الأرز بشكل نهائى، كأحد الإجراءات الضرورية لخفض زراعاته المخالفة.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن السبب فى أزمة مياه الرى حالياً هو زراعة كافة المحاصيل فى وقت واحد، ما سبب طلباً كبيراً على المياه.
وأضاف "عبد العاطى"، فى تصريحات صحفية اليوم، عقب اجتماع لجنة إيراد النهر، أن إجمالى مساحة الأرز المزروعة حتى الآن وصلت إلى مليون فدان، بينما بلغت تلك المساحات العام الماضى، فى نفس التوقيت، حوالى 400 ألف فدان، وكذلك تأخر صرف بذور القطن، ما أدى إلى بداية زراعة كافة المحاصيل فى وقت واحد تقريباً، وسبب طلباً كبيراً على المياه فى نفس الفترة.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، أعمال لجنة الأزمات بالوزارة فى خلال الأيام القليلة الماضية، لمواجهة بداية موسم الزراعة الصيفى وما صاحبه من أزمات نتيجة الزيادة الكبيرة فى الاحتياجات المائية للزراعة فى هذه الفترة، فيما يتعلق بنقص المياه فى بعض المناطق، خاصة فى نهايات الترع والتى من أهمها تزايد مساحات الأرز المزروعة بالمخالفة، خاصة مع ارتفاع سعر الأرز بالأسواق.
وأوضحت اللجنة أن الوزارة قامت بالعمل على توفير المياه المطلوبة للوفاء بكافة الاحتياجات، وإلى أنه تم توصيل المياه لمعظم المناطق المتضررة بالفعل، وأنه سيتم توصيل المياه لباقى المناطق خلال الأسبوع المقبل، ولكن تبقى مخالفات زراعة الأرز قضية يجب التعامل معها بكل حسم، وذلك فى ضوء تحديات الموارد المائية التى تواجه مصر.
وأكد "عبد العاطى" أن الوزارة ستطبق غرامات مخالفات الأرز بكل حسم على كافة المخالفين، مطالباً أعضاء مجلس النواب وكافة الجهات المعنية بالوقوف صفا واحدا للحد من زراعات الأرز المخالف.