قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية:" لأول مرة يتم النص على اللامركزية فى قانون الإدارة المحلية، وهى شىء مهم جدا ولكنه صعب جدا، وعايزين نأخذ منها مزاياها ونتجنب عيوبها".
وأضاف "بدر" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، أنه يجب أن يتم الأخذ بنظام اللامركزية التى تساعد فى سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات، قائلا: "فى نفس الوقت لا نستطيع أن يكون بين المحافظات وبعضها مختلفة، لأن هناك محافظات لديها مصادر دخل وموارد متنوعة كثيرة والمحافظات بطبيعتها تختلف، ولابد من مراعاة أن جميع المواطنين فى كل المحافظات يكون لهم نفس الحقوق ولا يميز مواطن فى محافظة عن مواطن فى محافظة أخرى".
وتابع: "مشروع القانون راعى لأول مرة أن يكون هناك نصيب للمحليات من الدخل، وقانون الضريبة العقارية يحدد 50% من الدخل للمحليات، وفى نفس الوقت لا يجوز أن أى ضرائب ودخل تأتى من محافظة أن تأخذه المحافظة كله، ولا نريد أن تكون هناك تفرقة بين دخل محافظة وأخرى، وقانون المحاجر بعض النواب شاركوا فى تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، وعندما ستقر هذه اللائحة، فيها جزء من دخل الثروة المعدنية فى المحافظات مخصص للمحليات".
واستطرد: "اللامركزية ستطبق بالتدريج، فى 2007 تأسس ما يسمى المركز الفنى لدعم اللامركزية، وفى 2010 أعطت أمل أنه عندما تختار الأمور التى يمكن تطبيقها فإن اللامركزية اختيار جيد مبنى على دراسة سهل جدا، وفى 2009 تم وضع استراتيجية اللامركزية لمدة 10 سنوات، وبدأ تطبيق تدريجى للامركزية فى 2009، وأهم شىء الاختيارات والإجراءات التى يتم فيها تطبيق اللامركزية لتنجح ويتم تطبيقها بالفعل، والأمر الثانى أنه تم تدريب الموظفين على تطبيق اللامركزية فى عدد من المحافظات وتم تدريب المدربين أولا الذين سيتولون التدريب فيما بعد، وعدد المحليات فى القانون القديم كان 55 ألف وهو عدد كبير، ويجب وضع الآليات التى تمنع الاستغلال وألا تكون مادة للتكسب".