قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية اتخذت قرارها بمواجهة مهزلة العمران العشوائي بشكل حقيقي وليس ارتجالا، موضحًا: «كل مؤسسات الدولة تخدم على الأفكار الجديدة، واتخذت الحكومة قرارها بوقف أعمال التراخيص إلى حين إعادة النظر في الوضع، وجرى عرض بعض هذه الأفكار على المجلس، من خلال مبادرة لرئيس الوزراء، وحصلنا على الاشتراطات البنائية منقسمة إلى أمرين».
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»، أن هناك 3 ملايين طلب تصالح في مخالفات البناء بحصيلة 17 مليارات جنيه، متابعا: "قبل أن نتدخل لم تصل الحصيلة إلى مليار جنيه فى 6 أشهر بواقع 400 ألف طلب، لكن عندما تدخلنا فإن الإعلام شكل وعيا، وخرجنا بتوصياتنا، واستجاب المواطنون، ونعمل على المتابعة وتجنب المشاكل الإدارية في استكمال الإدارية".
وتابع، «الأمر الأول هو الاشتراطات البنائية الخاصة بالمدن والأمر الثاني هو طريقة حصول المواطن على تراخيص البناء بعيدا عن منظومة المحليات، وبالنسبة إلى الجزء الأول، فقد قالت الحكومة إن اشتراطات البناء مؤقتة لحين حوكمة منظومة العمران بالكامل على مستوى الجمهورية، ولن تتضمن القرى لأن لها اشتراطات خاصة، إذ أن البناء سارى هناك ولا مشاكل لديها، وسيعاد النظر لكن دون عجلة شديدة بنفس القدر الذى نحتاجه فى المدن».
وأضاف: «بالنسبة إلى عرض الشارع الـ8 أمتار، فإن أقصى عدد أدوار للعقار هو 4 أدوار بالإضافة إلى دور أرضي، وسيتم إلغاء تجاري، حتى للأشخاص الذين يحملون رخصا، وقمنا بالرد على هذه المقترحات، بأن قلنا إننا سنعقد اجتماعا نضم فيها النواب الذين يمثلون المحافظات بالكامل، ونعقد اجتماعا في البرلمان»، مؤكدًا على أن البرلمان اعترض على بعض البنود التي طرحتها الحكومة مثل الحفاظ على المراكز القانونية لحاملي الرخص، لأن أي مساس بها يضر بسمعة مصر الاستثمارية، و"قلنا مفيش حاجة اسمها واحد أخد رخصة البناء التجاري، وإحنا نيجي نقوله هنمنع التجاري".
وواصل: «الأمر الثاني الذي اعترضنا عليه، فلو أصدر شخص رخصة هدم، وقدم ملف الرخصة في الحي على أساس أن الأرض كان يبنى عليها 8 أدوار، فقد جرى تكوين المركز الاقتصادي للمشروع وفقا للقانون، وبالتالي لا يجوز إلزامه بأن يبني 3 أدوار بين ليلة وضحاها».
وأشار إلى أن البناء متاح في القرى خلال هذه الفترة، مناشدا التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بمناقشة اشتراطات البناء في البرلمان، أن تصدر كتابا دوريا يؤكد على المحافظين هذا الأمر، وهو ما فعله، مشددًا على أن كل مشروعات المدن الجديدة، وكل المشروعات الخاصة بالسياحة والصناعة متاحة أيضًا، وأن من صدرت لهم الرخصة يمكن لهم ان يبنوا أكثر من 4 أدوار.
وأتم: "على نهاية هذا الأسبوع سيصدر تقريرا من اللجنة المشتركة من الغدارة المحلية والإسكان بالمقترحات وسيتم إرساله للحكومة، وفي هذه الحالة ستعلن الحكومة عما انتهت إليه في غضون أسبوع أو 10 أيام من حصولهم على هذا التقرير".