كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تم اختيار أحدى الشركات الخاصة للدعاية لحملة ترشيد الاستهلاك التى ستطلقها الوزارة مع بداية شهر رمضان المبارك، بجميع وسائل الإعلام.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هذه الحملة ستتم بتمويل من البنك المركزى، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تستمر هذه الحملة لمدة ثلاث سنوات حتى تنتشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المصريين بشكل سليم.
وأوضح المصدر، أنه من المتوقع أن تصل تكلفة الحملة لـ50 مليون جنيه يتحملها البنك المركزى، موضحاً أن هذه التكلفة تعد استثمار للدولة بدلاً من إنشاء محطات توليد كهرباء تكلف الدولة مليارات الجنيهات.
وتابع المصدر، أن هذه الحملة تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بالقطاع المنزلى بنسبة 20% خلال الثلاث سنوات القادمة، مضيفاً أن خفض الاستهلاك أصبح فى مصلحة المواطن أولا نظراً لأن قدرة الشبكة القومية تفوق احتياجات المواطنين بكثير وذلك عندما تقل قيمة فاتورة الاستهلاك.
وقال المصدر، أن ترشيد الاستهلاك سيكون له أيضاً فائدة كبيرة على الدولة من خلال تقليل كمية الوقود المستخدمة فى توليد الكهرباء والتى تكلف الدولة مليارات الجنيهات، ويمكن توجيها فى قطاعات أخرى يستفيد منها المواطن.
وأوضح المصدر، أن هذه الحملة ستنتشر على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة، علاوة على استخدام لوحات الإعلانات بالشوارع وبالمناطق الحيوية، موضحاً أن هذه الحملة ستتضمن أفلام قصيرة سيتم إذاعتها بالقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية توضح للمستهلك كيفية الترشيد دون أن تتأثر احتياجاته المنزلية.