قال الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن ما انتهى إليه مجلس النواب المصرى من تغليظ لعقوبة الختان وتجريمه صحيح شرعًا، وهو مؤسَّس على أدلة شرعية ومنهجية الفتوى، موضحًا أن الفتوى لا بد أن تعتمد على ثلاثة أمور، هى: النظر فى الأدلة الشرعية، وفى الواقع الحاصل، ثم الربط بين الأدلة الشرعية والواقع".
جاء ذلك خلال مداخلة لفضيلة المفتى فى برنامج "على مسئوليتي" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، مضيفا أنه لم يثبت حديث صحيح في الختان كما قال الإمام الشوكاني، ومن ثم فإننا نلجأ في هذه الحالة إلى أهل الاختصاص وهم الأطباء، الذين يبصروننا بعملية الختان وطريقتها وأثرها على الفتيات.
وأبدى مفتى الجمهورية تعجبه من استمرار الجدل حول هذه المسألة، رغم أن مفتى الديار المصرية فى الخمسينيات حسم الأمر بعد أن كوَّن لجنة من أطباء من وزارة الصحة وقتها وعلماء من دار الإفتاء، وانتهت هذه اللجنة إلى تجريم الختان، فالفتوى مستقرة منذ الخمسينيات فى دار الإفتاء المصرية على تحريم الختان.
وأشار إلى أنه جالس الكثير من الأطباء وحضر العديد من المؤتمرات التى عُنيت بهذه المسألة، واتفقوا جميعهم على وجود ضرر حقيقى مؤثر على الفتاة التي تختن بدنيًّا ونفسيًّا، وعليه فإن الفتوى المستقرة الواضحة هي منع الختان بناءً على رأى الأطباء.
وأوضح فضيلته أن حديث أم عطية الذى يستند إليه البعض فى جواز الختان حديث فيه مقال بتعبير العلماء، وعلى فرض صحته فهو محمول على الإرشاد في بعض القضايا المعينة، كأن النبي كان يرشد أم عطية في حالة بعينها علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرشدها إلى نصائح في التعامل الطبي معها.
ولفت إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي تحت بصر الأطباء لسبب طبي، وهو ما راعاه القانون من أن الختان البعيد عن دائرة الطب والتداوى مجرم قانونًا.
وتابع، "إن الأدلة على الختان بتمحيص رأى أهل الحديث وعلماء الشريعة ليست أدلة قوية، وفيها ضعف ومقال كثير، بحيث لا يعتمد عليها في إجراء هذه المسألة الخطيرة، ولكننا نخضع لتطور زماننا حيث اكتشف الطب حقائق كثيرة جدًّا كانت خفية قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لم يثبت في رواية أن النبي قد ختن بناته أو أمر بذلك، ولو كان هذا الأمر مستقرًّا لشاع وعرف.
وقال مفتي الجمهورية: "أؤيد بشدة مشروع القانون الموجود في البرلمان لتغليظ عقوبة الختان"، مؤكدًا أنه متفق مع مقاصد التشريع والنظر السديد والاجتهاد المنضبط في إطار فهمنا للنصوص الشرعية والواقع الذى نتحرك فيه الآن وشهادة الأطباء الذين بينوا لنا خطورة الختان.
وأضاف المفتى: "نحن مع كل ما يدفع هذه المسألة ويقلصها في المجتمع، والعقوبات مشروعة في الزجر والردع، ونحتاج بجانب تغليط العقوبة إلى ثقافة عامة في المجتمع، وتوعية بمخاطر هذه المسألة يقوم بها أهل الطب، وأن تقول المؤسسات الدينية رأيها بصراحة ووضوح، والفتوى مستقرة وهي مستندة إلى أدلة، كما أننا نحتاج أن تستضيف وسائل الإعلام المتخصصين لبيان حقيقة هذا الأمر للناس.