كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"انفراد" أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ستعقد اجتماعا لها خلال أيام، لبحث وتقييم الوضع الوبائى فى مصر، وتحديد مدى الاحتياج لمد الإجراءات التى كانت قد اتخذتها وطبقتها قبل عيد الفطر ولمدة أسبوعين، لمدد أخرى من عدمه.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقيم الأوضاع الحالية بعد الإجراءات التى اتخذتها، ومنها غلق المحال والمقاهى والكافتيريات والمولات فى التاسعة مساء، وحظر إقامة أي أنشطة وفعاليات وتأثير ذلك على أعداد الإصابات، موضحة أنه فى حالة إذا وجدت اللجنة وأعضاؤها أن هناك انخفاضا فى الإصابات فسيتم العودة لما كان عليه الوضع قبل هذه الإجراءات من حيث مواعيد الغلق الصيفية التى كانت قد حددتها الحكومة، وفى حالة إذا وجد أن هناك ارتفاعا فى الإصابات وأن الفترة الحالية تتطلب تشديد الإجراءات سيتم تمديد القرارات التى اتخذتها قبل عيد الفطر لأسبوعين أخرين.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قد أعلنت قبل عيد الفطر عدد من القرارات من بينها أن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت.
وتضمنت القرارات حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية.