جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنح المقطم، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية الدكتور "أحمد . ع"، وسكرتيره الشخصى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقاضى رشوة .
وحضر المتهم وسكرتيره الشخصى فى حراسة أمنية مشددة من قسم السيدة زينب إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، وتم إيداعهما حجز المحكمة تمهيدا لعرضهم على القاضى الجزئى لنظر تجديد الحبس.
وفى السياق ذاته، قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، استدعاء كلا من مدير الشئون القانونية والإدارية بوزارة الصحة، ومدير المناقصات، والأمين العام للمجالس المتخصصة، للاستماع إلى أقوالهم فى واقعة الرشوة، وحددت النيابة جلسات أيام 7 ، و8 ، و9 يونيو الجارى لحضورهم.
وواجهت النيابة خلال التحقيقات مستشار وزير الصحة، بتسجيلات الرقابة الإدارية التى تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتى تبين فيها أن الشركة التى تقدمت بالرشوة هى وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات، أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
وتبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.
وقررت نيابة جنوب القاهرة، فى وقت سابق ، حبس مستشار وزير الصحة "أحمد .ع"، وسكرتيره الشخصى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بتقاضى رشوة .
وكانت قد تسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية ملف القضية، من نيابة أمن الدولة العليا، لإجراء تحقيقات موسعة مع الدكتور "أحمد .ع" مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية، لاتهامه بتقاضى مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.