أعلن مجلس نقابة الصحفيين، أن النقيب يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشى وسكرتيرها العام جمال عبد الرحيم، سيمثلون بعد غد، السبت، أمام محكمة جنح قصر النيل، التى ستنظر فى الاتهام الموجه إليهم بإيواء الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فى مقر النقابة، فى الواقعة التى اقتحمت فيها قوات الشرطة النقابة، فى الأول من مايو الماضى، بالمخالفة للقانون.
وأكد مجلس النقابة فى بيان له،دعمه الكامل للزملاء الثلاثة فى القضية، معتبرًا أن تحريك الاتهامات بهذه الطريقة، وسرعة الإجراءات، وإحالة النقيب وعضوى المجلس إلى محاكمة عاجلة، دون الالتفات لبعض المطالب التى طرحها الزملاء وفريق الدفاع عنهم فى القضية، لا يمكن فصله عن الهجمة الشرسة على الحريات العامة فى المجتمع، وفى القلب منها حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير.
وأشار المجلس، إلى أن التهمة الموجهة إلى نقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة، تكذبها الوقائع الحقيقية التى حاول البعض تشويهها والالتفاف عليها، متابعا: "إذ لم يكن فى لجوء الزميلين الصحفيين إلى النقابة، وهى مكان عام لكل الصحفيين والمواطنين، فور علمهما بمداهمة منزليهما، سوى خطوة تمهد لتسليم نفسيهما إلى النيابة فور التحقق من صدور أمر قضائى بحقهما، وهو ما يؤكد أن الأمر ليس فيه إيواء أو إخفاء، وليس تواريًا أو هروبًا من إجراءات قضائية".
وشدد المجلس،على أن من يقفون خلف هذه الهجمة غير المسبوقة على الحريات العامة، وعلى نقابة الصحفيين قلعة الحريات فى مصر والوطن العربى، بداية من الحصار الذى تم فرضه عليها ووصولا لاقتحامها، وحتى احتجاز نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام وإحالتهم للمحاكمة العاجلة، فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ النقابات المهنية، هم من يجب محاكمتهم على جرائمهم فى حق المجتمع، وباعتبارهم أيضًا هم من أساءوا إلى سمعة مصر فى الخارج.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أن المساندة الواسعة للنقابة فى قضيتها العادلة، سواء من جمعيتها العمومية أو المدافعين عن الحريات العامة فى المجتمع، أو من المنظمات الدولية خصوصًا المعنية منها بحرية الصحافة فى العالم، هو رسالة للجميع على صحة موقف النقابة، وعدالة مطالبها، وإعلان صريح بأن محاولات النيل من الحريات العامة وإغلاق المجال العام فى البلاد سيدفع ثمنها الجميع.
وذكر المجلس، أن نقابة الصحفيين تجدد موقفها الثابت بأنه لا سبيل للخروج من المأزق الحالى، إلا عبر مناخ من الحرية يفتح الباب أمام جميع المواطنين للمشاركة فى رسم مستقبل وطنهم،مؤكدا أن دفاع النقابة الصلب، الذى لن يلين أبدًا، عن حق المجتمع فى الحرية والكرامة لا ينطلق فقط من أنه حق إنسانى، دفع الشعب المصرى ثمنه فى ثورتين عظيمتين، لكنه أيضًا قضية نقابية ومهنية، فلا صحافة حرة بدون مجتمع حر، ولا مستقبل لوطن تُصادر فيه الحريات العامة، التى يجب أن يصطفُ الجميع معًا من أجل الدفاع عنها وصونها.