وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الخامسة من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
ورفض المجلس مقترح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، بإعفاء هذه الصكوك من الضرائب لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مشروعات تنموية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، مبررا سبب رفضه الاعفاء، قائلا:"من يأتى لتمويل المشروع تكون قضيته ليست الضرائب لأنه عندما يأتى لتسعير المنتج يضع فى اعتباره كل عوامل التكلفة، مضيفا:"لو أنا أعفيته من الضرائب هاعمل خلل فى السوق لأنه هيكون هناك سندات عليها ضرائب وصكوك معفاة، وهتكون نتيجته ضياع مليارات من الجنيهات".