أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان أحد أهم المشروعات القومية للدولة، مشيراً إلى أنه مشروع تنموى متكامل يعمل على دعم التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية، لخلق مجتمعات متكاملة مستديمة، تعمل على نقل التكدس السكانى الكبير فى الوادى والدلتا إلى مجتمعات عمرانية جديدة.
ويعتمد مشروع المليون و500 ألف فدان على إقامة مدن وقرى سكنية وخدمات وزراعة، لإقامة بنيان مجتمعى جديد فى رحاب الصحراء، حيث أن جميع سكان مصر يعيشون على 6% من المساحة الكلية لمصر، و94 % صحراء خاوية.
وتخطط الوزارات المعنية لأن يكون مشروع المليون ونصف المليون فدان مشروع تنموى متكامل فى المقام الأول، حيث من المتوقع زراعة 700 ألف فدان فقط والباقى سيتم استغلاله فى مشروعات صناعية وتجارية وخدمية وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، حيث بحلول عام 2030 سيقدر عدد سكان مصر بحوالى 120 مليون نسمى، وسوف تزيد بحلول عام 2050 الى 150 مليون نسمة.
وأشار وزير الرى فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة ترسيم الخريطة السكانية لمصر بعيداً عن الوداى والدلتا من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تسهم وبشكل فعال فى تنمية مستدامة زراعية وصناعية وسياحية، قوامها زيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار لتحقيق عائد اقتصادى أعلى من الموارد الطبيعية بما يعود فى النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومى للفرد.
وأوضح أن المساحة المستهدفة من التنمية تقدر بنحو مليون ونصف المليون فدان تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كل منها فى حدود 500 ألف فدان تقريباً، وذلك طبقاً لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، حيث تم طرح واسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى والمقدرة بـ 1315 بئر.
وأضاف أن استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل آبار المشروع أحد أهم محددات التنمية المستدامة بالمشروع، حيث تأتى كضرورة حتمية لتأمين مصدر الطاقة من مواردنا الطبيعية وكبديل مستدام لتفادى المشاكل التى تنجم عن نقص الوقود الأحفورى، بالإضافة إلى أن الطاقة الشمسية تعد بمثابة نظام التحكم الأمثل فى تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار والتى تتناسب مع عدد ساعات سطوع الشمس ومن ثم المحافظة على المخزون الجوفى.
وكان وزير الرى قد أكد فى تصريحات سابقة، أن مصر تواجه عدد من التحديات الجسام التى تتعلق بمحدودية مواردها المائية التى ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المطردة فى أعداد السكان، حيث تقلص نصيب الفرد من المياه إلى نحو 600 متر مكعب سنوياً، ليصبح المواطن المصرى تحت خط الفقر المائى.
ولفت عبد العاطى إلى أن الدولة تتكبد مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الرى وتنمية مصادر الموارد المائية الغير تقليدية للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التى ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا، فقد بات الخروج من الوادى الضيق والدلتا القديمة بحثاً عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمراً حتمياً، وهو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها عندما أطلق رئيس الجمهورية إشارة البدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة فى ديسمبر 2015 للخروج من الوادى والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة التى تتوافر فيها الموارد الطبيعية، والتى تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر، الأمر الذى ينبغى معه التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل الأجيال القادمة.
ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الرى أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان ،جزء من 4 مليون فدان جارى التخطيط لاستصلاحها، مشيراً الى أنه بعد الانتهاء من المشروع ستزيد المساحة المنزرعة، وسيتم سد الفجوة الغذائية وتأمين الأمن الغذائى لمصر، وتوفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل للشباب.