قرارات استثنائية أصدرها الرئيس التونسى قيس سعيد بموجب الفصل 80 من الدستور خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية تمثلت فى تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كافة النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
الرئيس التونسى أعلن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار هو رئيسها وتوليه رئاسة النيابة العمومية للوقوف على الجرائم المرتكبة في حق تونس، وفى ظل تأكيده على أن الشعب التونسى يواصل ثورته في ظل الشرعية شدد رئيس تونس على تطبيق القانون على الجميع فى ظل الظروف التى وصفها بأدق اللحظات في تاريخ تونس فبحسب وصفه "هناك من يستعد لدفع الأموال لإحداث اقتتال داخلى" ولهذا أكد على أن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص وعدم السكوت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها.
