اليوم القومى للسكان تحتفل به مصر ممثلة فى وزارة الصحة والسكان هذا العام تحت شعار "قضايا السكان فى ظل التحول الرقمي" الذى يتم الاحتفال به سنويا فى 30 يوليو، بينما يحتفل العالم باليوم العالمى للسكان فى 11 يوليو من كل عام، لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان والآثار السلبية المترتبة على مشكلة الزيادة السكانية.
يسهم استمرار أزمة الزيادة السكانية والتزايد غير المتوقف لمعدل النمو السكانى فى التهام عوائد التنمية، وعدم تمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر بما يحدث من برامج على الأرض للتطوير والتحديث، وهو ما دفع الحكومة للتحذير منه، فى تقرير مقدم لمجلس النواب ضمن خطة التنمية للعام المالى الجديد، من خطورة النمو السكانى المتسارع، والتى تمثل أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جنى ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم.
وتكمن خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا ما استمرت معدلات نمو السكان فى المستقبل بنفس الوتيرة، لأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020، ويقدر العدد فى 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أى أنه فى غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحوه مليون نسمة، وهو ما يعنى أن النمو السكانى ما زال مرتفعا فى حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.
