كشف التحالف الشعبى عن عدة أسباب طالب بموجبها بتعديل قانون التظاهر، كما أورد عدة مطالب لابد أن تلى التعديل على نص القانون أهمها الإفراج عن كل معتقلى الرأى الذين عوقبوا بموجب نص قانون التظاهر الحالى.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى ، إن التيار وكل قوى التحالف، أبدت اعتراضها على قانون التظاهر وطالبت بإلغائه، مشيرا إلى أنه أدى إلى التضييق على أصحاب الرأى و على الحريات ، وتوسيع فجوة الثقة بين القوى الشبابية ومؤسسات الدولة.
وكشف الزاهد عن عدة أسباب طالب التحالف بموجبها بتعديل نص القانون، مشيرا إلى أن الأصل هو أن يقر الدستور للمصريين حق التجمع والتظاهر السلمى لا أن يعطله، وثانيها إن القانون الذى ينظم حق التظاهر السلمى ، وهو حق ديمقراطى ، لايجوز أن يتضمن عقوبات لجرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات كالعنف وقطع الطريق وأعمال الشغب ، ولابد من تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات وعدم الخلط بينها وبين الحق فى التظاهر السلمى ، وثالثا لابد من أن تمتنع أجهزة الأمن عن عرقلة مواكب التظاهر السلمى إذا ما قدرت أن هذا الموكب السلمى سيشكل خطرا على الأمن العام دون اللجوء للقضاء.
وأضاف الزاهد أنه يجب تعديل نص القانون وهو :إلغاء العقوبات التى صدرت بموجب القانون الحالى ضد المعاقبين على ذمة قضايا رأى والتى تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه ، وإصدار قانون بالعفو العام والشامل عن كل سجناء الرأى ، بالإضافة إلى أن تشمل التعديلات ضرورة التدرج فى فض التجمعات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة على هذا المبدأ .
فيما ذكر الزاهد أن نية مجلس الوزراء الخاصة بتعديل قانون التظاهر يمثل خطوة على الطريق الصحيح لرفع القيود الاستثنائية على الحريات وفتح المجال العام ، وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق الديموقراطية ، بحسب تعبيره.