أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلى، أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعد مشروعاً ضخماً وواعداً، وسبقه مشروعات أخرى في مجالات التنمية العمرانية والإسكان، فضلاً عن المشروعات الصناعية والزراعية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في المملكة ومصر من خلال رجال أعمال يمثلون كافة قطاعات التنمية في البلدين وفق بيان صحفى للسفارة.
وقال السفير نقلى، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط الذي عقد بالقاهرة اليوم عقب التوقيع على عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، لتبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، إن هناك ما يقارب 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تعاون مبرمة بين البلدين الشقيقين على مدى التاريخ، تغطي جميع قطاعات التنمية دون استثناء، وتحقق التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
وأضاف سفير المملكة لدى مصر، أن "ما نراه اليوم وما رأيناه في السابق من اتفاقيات أُبرمت فيما بين المملكة ومصر، ومن مشاريع مشتركة فيما بينهما، يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص الدائم من قيادتي البلدين على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات بما يخدم مصلحتي البلدين والشعبين الشقيقين، ويحقق تنميتهما ونهضتهما المشتركة".