أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كميات القمح الموردة للوزارة من محصول القمح المحلى قاربت على 5 ملايين طن ، بأعلى من المعدلات المستهدفة والتى تقدر بـ 4 ملايين طن خلال العام المالى الجارى 2016_2017، لافتا إلى أن الوزارة ستعلن بعد غد الأربعاء، مع غلق باب التوريد، الكميات التى تم توريدها بالكامل.
وأضاف المصدر، فى تصريح لـ" انفراد"، أن ما يتردد بوجود خلط بين القمح المحلى والمستورد غير صحيح على الإطلاق وجميعها شائعات للضرر بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارتى الزراعة والتموين وممثل من الجهة المسوقة للقمح ويرأسها ممثل من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أمام كل شونة لتخزين القمح ولا يوجد أى دخول للقمح المستورد على المحلى خلال عملية التخزين.
وأشار إلى أن عمليات التخزين تتم فى شون ترابية وأسمنتية على السواء، وأن الوزارة قاربت على 105 شونة أسمنتية من بلوم برج ومجهزة لتخزين القمح ، وفقا للمواصفات القياسية للتخزين ، والتى تمنع تعرض المحصول للفقد والذى يصل إلى 30? من إجمالى الكميات تفقد عند تخزينه فى شون ترابية.
وكشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة، عن أن إجمالى الكميات التى تم توريدها من القمح المحلى حتى الآن، إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمحافظات المختلفة، بلغت 4 ملايين و 837 ألف و189طن.
من جانبه، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان له أمس الاثنين، إن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن، وفقاً لكشوف الحصر الفعلية، والتى أعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، وليست طبقاً للحيازة الزراعية، لافتاً إلى أنه لايوجد أى تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات، ومشاركة الجمعيات الزراعية فى عمليات التوريد، وتجميع المحصول من المزارعين.
وجدد الوزير، مناشدته لمزارعى القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أى عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد فى التواصل معها على الأرقام التى تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعى القمح، بالمحافظات المختلفة، خلال عملية التوريد على مدار اليوم.