قالت صحيفة المانيفيستو الإيطالية إن اليسار الإيطالى يعرض اليوم على مجلس النواب مشروع قانون لجنة تقصى الحقائق التى ترسل إلى مصر للتحقيق فى قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني.
وأوضح ارتورو سكوتو رئيس اللجنة المؤلفة من 20 عضوا أن "اللجنة سيكون لها نفس صلاحيات وقيود السلطة القضائية.
وأضاف أن بعد ما يقرب من 4 أشهر ونحن فى حالة من الجمود السياسى والدبلوماسى فى تحقيقات ريجيني، وعلى الرغم من الجهود التى يبذلها المدعى العام فى هذه القضية إلا أن لا شئ يتحرك بشكل إيجابى ولذلك فلابد من اتخاذ خطوات قليلة.
وأكد أن البرلمان لابد أن يكون على علم تام بالحقيقة، كما أنه أيضا يمكنه من أداء وظيفة التحقيق فى قضية مثيرة دوليا، كما هو الحال فى البرلمانات الأخرى، مثلما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أشار أن اللجنة البرلمانية ستكون قادرة على تجاوز جدار الصمت الإنجليزى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن جميع القوى السياسية تدعم هذه اللجنة، فمن مصلحة البلد أن يكون هناك المزيد من الأدوات لتسليط الضوء على القضية التى هزت الرأى العام.