أعلنت محكمة النقض، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أن ما يجرى من مداولات فى الجمعية العمومية للمحكمة هو أمر سرى، وأن الإفشاء به يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكدت "النقض" أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى العمومية عن جريمة إفشاء أسرار الجمعية العمومية ضد أى من وسائل الإعلام، وكل من يشترك حال مخالفة ذلك.
كانت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، أعلنت ترقية 28 مستشارا إلى درجة نواب رئيس محكمة، وقررت استمرار عمل قضاتها صيفا لإنجاز الطعون المتأخرة، وتفويض رئيسها بصفته فيما فوض فيه رؤساء المحكمة السابقين.