قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقرير للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، عن إنجازاته خلال الفترة الماضية ورؤيته المستقبلية في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، وخطة تطبيق قانون تنمية المشروعات الجديد الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأشار الجهاز إلى أنه يمتلك 33 فرعاً على مستوى محافظات الجمهورية، ويقدم خدمات مالية بالتمويل المباشر للمشروعات بنسب فائدة منخفضة، وتحتاج الدعاية والحملات الإعلانية إلى أموال كثيرة ونعمل على توفير الأموال اللازمة في هذا الشأن".
وكشف الجهاز أنه تم استخراج 7000 شهادة تصنيف للعملاء، وتم استخراج 1700 رخصة توفيق أوضاع، ومنهم 800 تحولوا إلى رخصة نهائية، منذ بدء تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وفيما يتعلق بالعربات المتنقلة لتقديم خدمات الجهاز، أشار إلى أن الجهاز لديه عربتين، ويطمح للوصول إلى 12 عربة في الفترة القادمة للوصول إلى العملاء إلى جانب إعداد منصة إلكترونية للمشروعات الصغيرة وسيتم إطلاقها في يناير القادم.
ولفت إلى أن هدف الجهاز هو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف خلق فرص العمل والقضاء على البطالة ودعم المستفيدين بكل السبل من أجل إنجاح مشاريعهم.