قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن الحزب يستبعد حدوث تعديل وزارى على المدى القريب، مشيرا الى أن ما تحمله صحيفة "الوفد" فى صفحتها الأولى فى عدد، اليوم الخميس ، منسوبا لمصادر حول الإطاحة بـ ٥ وزراء ، لا تتعدى كونها اجتهادات صحفية لا تعبر عن الرأى السياسى للحزب وهيئته البرلمانية.
و أوضح المتحدث الرسمى للوفد، فى بيان له اليوم الخميس، أنه رغم تحفظ الحزب على أداء وزارات بعينها مثل التعليم و التنمية المحلية و الثقافة و الصحة و الزراعة، إلا أنه يرى أن الوقت مازال مبكرا للمطالبة بتعديل وزاري، ولا يجب من الناحية السياسية- امام كل مشكلة- أن نطالب بإقالة وزير، خاصة أن الدستور أعطى لمجلس النواب ، وبعد الاستجواب، حق سحب الثقة من أى وزير .
وأكد البيان أن الوفد بحسه الوطنى ومن خلال هيئته البرلمانية التى تؤدى دورها الرقابى والتشريعى على أكمل وجه ستستخدم كافة الآليات البرلمانية لتصويب أداء الحكومة و"تفعيل دورنا الأصيل فى الرقابة متى لزم الأمر"، مشيرا إلى أن الحزب لن يتوانى فى سحب الثقة من أى مسئول إذا ثبت استحالة تعديل أدائه، مضيفا أنه "يجب علينا كسياسيين أن نعلم أن المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد تحتاج بعض الاستقرار والتروى والهدوء، وأن التعديلات الوزارية المتقاربة والمتعاقبة ليست فى حد ذاتها مقصدا أو غاية ولكن غايتنا جميعا مواجهة المشاكل المزمنة باقتحامها بإرادة سياسية حاسمة وحازمة" .
كما أكد أن دور الوفد يعمل على إثراء الحياة التشريعية بعدة مشروعات بقوانين تقدم بها الحزب و تتباحثها لجان البرلمان المختلفة حاليا و على رأسها قوانين المحليات، الخدمة المدنية، بناء و ترميم الكنائس و هيئة الخبرة القضائية، مشيرا إلى استعداد الحزب لتقديم المزيد من التشريعات من خلال بيت الخبرة البرلمانى الذى اسسه الوفد مثل مقترحات بتعديل قوانين التأمين الصحى، و العمل، و التظاهر، إلى جانب قوانين العدالة الانتقالية و الإيجارات.
ولفت إلى أن نواب الحزب يقومون بأدوار مميزة أيضا فى العمل الخدمى فى دوائرهم فى ظل غياب المجالس الشعبيه المحلية وفى ظل ترهل وبيروقراطية الإدارات المحلية وفساد بعضها ، مؤكدا أن المواطن لن يشعر بتحسن الخدمات التى تؤدى إليه إلا من خلال "ثورة إدارية" تقضى على الفساد والأهمال.