أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافى، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن الإرادة السياسية فى مصر تقدم كل أشكال الدعم الدولى لتحقيق الأمن والسلام والرخاء والتنمية لجميع الشعوب.
وقال عبد الشافي -في كلمته فور تسلمه رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعقد فعالياته بمدينة شرم الشيخ على مدار خمسة أيام- إنه من منطلق مسئولية مصر "نعتز باستضافة خبراء مكافحة الفساد على مستوى العالم للمشاركة في حدث، هو الأبرز على أجندة الأحداث الدولية في مجال منع ومكافحة الفساد".
وأشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يعد منصة أساسية للبحث في كيفية صون وحماية مقدرات الشعوب، ونؤكد أننا جميعًا عازمون على تغيير عالمنا نحو الأفضل مهما كانت التحديات من أجل أولئك الذين نتحمل مسئوليتهم.
وأعرب عن ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر "في شرم الشيخ مدينة السلام على أرض مصر الغالية هبة النيل الخالد ومهد الحضارة والتاريخ"، والتي تستضيف أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم.
ولفت إلى أن مصر قدمت -عبر تاريخها- نموذجًا حيًا للتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق، فشكلت الوجهة المثلى لاحتضان الجميع دون استثناء.
كما أعرب عن أمله في أن "يُصبح عالمنا هذا أفضل وأكثر ترابطًا، وأن نقدم لمجتمعاتنا كل ما يمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات".
وتمنى عبد الشافي -في ختام كلمته- نجاح المؤتمر والخروج بقرارات ترتقي إلى "حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعًا، خاصة أثناء الطوارئ وأوقات الأزمات من أجل توفير حياة كريمة ملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا".
وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، صباح اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.
وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس"، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.