كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع شكل لجنة من الخبراء لفحص الطلب المقدم من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بشأن عرضه للتصالح مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، والتى ستكون مهمتها حصر عناصر ثروته وتحديد قيمتها، وبيان عما إذا كانت تتناسب مع مصادر دخله من عدمه .
وأشارت المصادر، إلى أن لجنة الخبراء بالفعل انتقلت إلى مقار الأصول التى يمتلكها بطرس غالى ومتحفظ عليها من جانب الدولة وذلك لفحص كل عنصر من عناصر ثروته على حدة وتقييم سعرها مشيرة إلى أن الخبراء سيقومون بإعداد تقرير مفصل عن بطرس غالى، تمهيدا لرفعه إلى لجنة الفحص والتحقيق التى تنظر طلب التصالح .
وأضافت المصادر، أن التقارير الأولية من عملية حصر الأموال والأصول كشفت تحقيق بطرس غالى لثروة ضخمة نتيجة استغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع زيادة عن ثروته بنحو 70 مليون جنيه تقريبا حتى الآن، مشيرة إلى أنه جار فحص باقى عناصر الثروة وفى حال الانتهاء من تقدير الثروة سيتم طلب رد هذه الأموال والتنازل عن بعض الممتلكات لصالح الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده .
وكان الدكتور يوسف بطرس غالى قد صدر ضده حكم غيابى بالسجن 30 عاماً فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا.
كما سبق وتم صدور عدد من الأحكام ضده فى قضايا اللوحات المعدنية وقضية كوبانات الغاز وإهدار أموال التامينات والمعاشات وغيرها من القضايا التى سيتم نقضها فور الانتهاء من عملية التصالح مع الدولة .