قال خالد على مقيم دعوى بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إن الحكومة المصرية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة هى الجهة الوحيدة المنوط لها الاستئناف على حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، أمام الإدارية العليا.
وأضاف "خالد على" فى تصريحات صحفية خاصة لـ"انفراد"، أن حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم يعتبر حكما تاريخيا، وتابع حديثه مسترسلا أن توقيع الاتفاقية لايشترط العرض على مجلس النواب لوجود شروط خاصة حول طرق عرض الاتفاقيات المماثلة على المجلس.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة منذ قليل، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير.