قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، إن البرلمان ملتزم بنص الدستور فى المادة 151 بشأن قضية "تيران و صنافير "، و التى نصت على " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
و أضاف "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن مجلس النواب هو سيد قراره فى هذا الشأن، موضحا أنه عند إرسال الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، سينظر البرلمان إلى جميع الأراء ، إضافة إلى حكم محكمة القضاء الإدارى ليحسم قراره النهائى .
و عن مدى إلزامية البرلمان بحكم محكمة القضاء الإدارى، أوضح "أبو شقة أن تلك القضية لم تطرح بعد على البرلمان و من الصعب أن أبدى رأيى فيها".