أعلن إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، رفض الحزب للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 بسبب عدم دستوريتها، موضحاً أن الحزب يعكف حالياً للانتهاء من كتابة التوصيات النهائية والتقرير الذى سيلقيه أمام البرلمان فى الجلسة العامة.
وأشار منصور فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى إن الحكومة لم تلتزم بالنسب التى نص عليها الدستور فى وزارات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى، ما يهدد بعدم دستوريها، حيث جاءت جميع النسب مختلفة وأقل من المنصوص عليها، مطالباً الحكومة بإجراء تعديل عليها أو تقديم ما يثبت صدق موقفهم.
وأوضح، رئيس الهيئة البرلمانية، انه فى خلال عدد من الاجتماعات السابقة للجنة الخطة والموازنة لمناقشة الموازنة بحضور عدد من الوزراء تم التطرق إلى هذا الأمر، وأن النسب غير دستورية، خاضة وأن هذا الأمر لن يتيح للنواب مراقبة الأرقام بالشكل الصحيح، ولكن ممثلى الحكومة أعلنوا أن الموازنة دستورية وجميع النسبب المنصوص عليها فى الدستور جاءت كما هى فى الوزارات المختلفة ولكن فى بنود أخرى، ومن هذا المنطلق طالب النواب حينذاك وزارة التخطيط بتقديم كشف تفصيلى عن موازنة كل وزارة وعن البنود التى تحتوى على باقى الموازنات.