وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أنه يعد خطوة هامة تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية القادمة قبل نهاية العام الجارى طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذى يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة فى إعطاء قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.
وأوضح مجلس الوزراء فى بيان له اليوم، الجمعة، أن مشروع قانون الإدارة المحلية أيضاً بتنظيم عمل الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وذلك لتقوم بأداء دورها فى دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للأجهزة والوحدات المحلية، وتمكينها من حسن إدارة المرافق المحلية والنهوض بها، إلى جانب قياس أداء تلك الأجهزة والوحدات المحلية، وتقديم الدعم العلمى والفنى والإدارى والمالى الذى تحتاجه، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية.