أكد خالد ميرى، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أن لجنة القيد لا تراعى فى عملها إلا قانون النقابة ولائحة القيد المعتمدة من الجمعية العمومية ونتيجة المقابلة الشخصية وتقييم الأرشيف الصحفى.
وقال وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، لـ"انفراد"، إن 375 صحفيا تقدموا إلى اللجنة الأخيرة من عشرات الصحف القومية والحزبية والخاصة ومكاتب وكالات الأنباء والصحف الأجنبية والعربية المعتمدة بمصر.
وأوضح ميرى، أنه تم قبول 305 صحفيين من بين هذا العدد منهم 30 من "انفراد" و275 من كل الصحف القومية والحزبية والخاصة ومكاتب الوكالات الأجنبية والعربية المعتمدة بمصر، وأن صحيفة "انفراد" تم قبول الحد الأقصى المقرر باللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية وهو 30 صحفيا، واضطرت اللجنة إلى تأجيل باقى الزملاء على أن يتم قبولهم فى أول لجنة تعقد العام القادم فى يناير 2017.
وقال ميرى: إن الصحفية أمانى الأخرس وهانى الحوتى كان مقرر قبولهما، ولكن للالتزام بالحد الأقصى اضطرت اللجنة والمجلس تأجيلهما للعام القادم ولا يوجد أى سبب آخر للتأجيل، ولم ترد أى مناقشة داخل المجلس أو لجنة القيد إلا فيما يخص الالتزام بالقانون ولائحة القيد.
وأشار وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إلى أن الصحف المختلفة سواء حزبية أو قومية أو خاصة هى المسئولة عن تعيين الصحفيين وتقديم أوراقهم إلى لجنة القيد بعد ثبوت ممارستهم المهنة باحترافية وأن اللجنة تقبل أو تؤجل الزملاء فى إطار القواعد المهنية الواضحة والقواعد الموضوعية الواضحة ولا علاقة لها على الإطلاق بأى أمور أخرى لا تخص المهنة.