قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحةالضرائب، إن قرار الإعفاء الضريبى يستهدف تداعيات الأزمة العالمية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» أن القرار يتضمن زيادة الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ30 ألف جنيه للشخص الموظف، بنسبة 25%، مشيرا إلى أن ما يقرب من 28.500 مليون موظف سيستفيدون من قرارات الإعفاء.
ولفت إلى أن ميزانية الأجور للجهاز الإدارى للدولة فى موازنة العام المالى المقبل ستبلغ ما يقرب من 400 مليار جنيه، فضلا عن زيادة العلاوة السنوية بنسبة 1% عن العام السابق، مع تبكير صرفها بواقع 3 شهور.
وأوضح أنه سيتم زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بواقع 175 جنيها للسادسة والخامسة والرابعة، 225 جنيها للثالثة، 275 للثانية 325 للأولى، 350 للمدير العام، 375 جنيها للدرجة العالية، 400 جنيه للدرجة للممتازة وما يعادلها.
ولفت إلى إقرار علاوة خاصة للقطاع الخاص بقيمة 15% وحد أدنى 100 جنيه، مشيرا إلى إقرار قرارات بتحمل الموازنة العامة 3.75 مليار جنيه سنويا كقيمة الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية على مدار 3 سنوات، تشجيعا للصناعة.