أعلنت النيابة العامة التونسية، فتح تحقيق مع برلمانيين إخوان، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وفقا لما ذكرته شبكة "العربية" الإخبارية، وكانت سلطات مكافحة الإرهاب فى تونس، بدأت فى وقت سابق، التحقيق مع نواب فى "مجلس نواب الشعب" المنحل، حول مشاركتهم فى جلسة افتراضية لـ البرلمان.
كانت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب فى ثكنة بوشوشة بـ تونس العاصمة، استمعت فى 1 أبريل الجارى، فى قضية التآمر على أمن الدولة، إلى 6 نواب، بينهم رئيس مجلس "نواب الشعب" المنحل راشد الغنوشى، بتهمة محاولة الانقلاب.
وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العامة بالمحكمة، تولت أمس الأول الخميس، فتح تحقيق ضد كل المشمولين فى قضية التآمر على أمن الدولة، المنسوبة إلى عدد من النواب، وفقا لما ذكرته إذاعة "شمس إف ام" التونسية.
وكانالرئيس التونسى، قيس سعيد، انتقد خلال لقاء مع وزيرة عدل البلاد ليلى جفال، أمس، عدم تحرك النيابة العمومية أمام ما وصفها بـ محاولة الانقلاب.
أكدسعيد، خلال اللقاء، على أن يكون القضاء فى تونس مستقلا وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، واشار الرئيس التونسي، إلى أنه تم تغيير تركيبة «المجلس الأعلى للقضاء» حفاظا على القضاء وعلى استقلاليته، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.
وأعرب عن أسفه حول ما يراه بعض القضاة هو اغتيال للعدالة، وتساءل الرئيس التونسي: «هل هذا قضاء أو اغتيال للعدل؟»، كما أعرب عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب «مجلس نواب الشعب» المنحل تأسيس «برلمان المهجر» فى فرنسا.