قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة تحاول إصلاح عجز الموازنة، من خلال علاج الإيرادات والمصروفات مما يتطلب منا تحسين بنود كثيرة، من بينها زيادة حصيلة الضرائب من الناتج المحلى الإجمالى، حيث تبلغ نسبة الضرائب حاليا من الناتج المحلى 13%، من بينها 3% فقط من الجهات السيادية، ونريد زيادة حصيلة الضرائب إلى 16% من الناتج المحلى.
وأضاف الجارحى، خلال حفل سحور نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، اليوم الأربعاء، أن إصلاح النظام الضريبى مرتبط بإعداد قانون جديد للتصالح، والقيمة المضافة والذى سيتم مناقشته بعد العيد بمجلس النواب، وتحسين العلاقة بين الممول والمناخ الضريبى، بالإضافة إلى جذب كفاءات وخبرات جديدة لتنفيذ تلك السياسات.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول أيضا زيادة معدل النمو، من خلال تحقيق نسب نمو مرتفعة تصل إلى نحو 7%، وهذه نسبة ليست جديدة على الاقتصاد المصرى الذى سبق أن حققها، كما نحاول التوافق على سعر موحد للعملة الأجنبية لجذب الاستثمارات الأجنبية لفتح شرايين الاستثمار، فضلا عن حل مشاكل المستثمرين.