يخرج المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا رسميا من المحكمة الخميس 30 يونيو، وذلك لبلوغه السن القانونية للتقاعد – 70 عاما -، بعد أن أمضى بها 24 عاما منذ تعيينه عام 1992.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الثلاثاء، بتكريمه ومعه رؤساء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن التقاعد، بالإضافة إلى الرؤساء الجدد.
واعتبارا من الأول من يوليو المقبل يتولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفا لمنصور، ليكون عبد الوهاب هو ثالث رئيس للمحكمة يأتى من داخلها، حيث سبقه كل من المستشارين عدلى منصور وماهر البحيرى، بعد أن كان رئيس الجمهورية يختار رئيس المحكمة من خارجها على مدار 22 عاما، إلى أن تم تعديل قانون المحكمة عقب ثورة 25 يناير.
وبالرغم من تقاعد المستشار عدلى منصور، إلا أنه سيظل دائماً محل اهتمام ومحط الأنظار طوال الوقت، فالرجل لم يكن رئيساً سابقا لأعلى محكمة فى البلاد وحسب، بل كان رئيس جمهورية سابق أدار الحكم فى فترة انتقالية هامة وخطيرة فى تاريخ البلاد، وعليه سيظل السؤال مطروحا حول مستقبل المستشار عدلى منصور وأين سيذهب بعد تركه للمحكمة الدستورية العليا.
ترأس المستشار عدلى منصور أخر جلسة 4 يونيو الماضى، وأصدر حكما بعدم دستورية تعديلات قانون التأمين الاجتماعى، حيث تنعقد المحكمة بعد ذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 19 مايو 2013 على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى، وذلك بعد أن تم إجراء تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 والذى نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة لها.
وشارك منصور فى إصدار جملة أحكام، أبرزها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وهو حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى العام 1967، كما حصل على دبلومة القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية فى عامى 1969 و1970 على التوالى، وكان قد تم إيفاده إلى العاصمة الفرنسية باريس فى منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977
وعين منصور مستشارًا لمجلس الدولة عام 1984، وفى العام 1992 تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة، كما أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990، وتم ندبه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية فى العام 1990 وحتى العام 1992، وتم تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى نهاية العام 1992.
وصدق الرئيس الأسبق محمد مرسى على قرار تعيين عدلى منصور رئيساً للمحكمة الدستورية العليا فى 10 يونيو 2013 ، ليكلف بعدها بأيام فى 3 يوليو بإدارة شئون البلاد بعد خروج ملايين المصريين ضد حكم مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، إلى أن سلم السلطة للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى فى 8 يونيو 2014 ، ويحمل منصور لقب رئيس الجمهورية السابق.