قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحوار مع صندوق النقد الدولي يمضي في مرحلة أولية، مؤكّدًا أنّ المفاوضات تسير بشكل إيجابي، لافتا إلى هناك جهات تتولى الإشراف على تنفيذ المشروعات، مثل وزارة الإسكان ووزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلا أنّ الشركات العاملة على الأرض جميعها قطاع خاص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أن الحوار مع الصندوق لم ينقطع حتى بعد نهاية برنامج الإصلاح في 2019، لافتا إلى أن الصندوق هو من طلب استمرار التعاون لكنه كان عبارة عن استشارة فنية، مؤكدا أن من مصلحة صندوق النقد المحافظة على التجربة المصرية، موضحا أنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة الاتفاق على تمويل من الصندوق لمصر، بينما مقدراه وشروطه تخضع للتفاوض.
وتابع: "في السابق كانت شروط (الحصول على قرض) صعبة، مثل: تحرير سعر الصرف، وتقليل فاتورة الدعم وإلغاء دعم المحروقات، لكن لا نتوقع شروطًا صعبة لأن الصعب تم تنفيذه بالفعل"، لافتا إلى انخفاض حجم دعم المحروقات من 140 مليار جنيه في موازنة 2015 إلى 17 مليار جنيه حاليا.
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تنفّذها الدولة في الوقت الحالي 30%، لكنها ستصل خلال ثلاث سنوات فقط إلى 65% من خلال الخطة التي وضعتها الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا أن رئيس الوزراء فسر خلال المؤتمر، لماذا كان الوضع الغالب بأن الدولة هي التي تنفذ المشروعات، إذ لم يكن الوضع مهيئًا ومناسبًا للقطاع الخاص لمباشرة العمل في هذه القطاعات.