أكدت لجنة العفو الرئاسي احترامها لأحكام الدستور والقانون، وأن أحكام القضاء المصرى واجبة النفاذ وتدافع دومًا عن استقلال السلطة القضائية وعدم التوغل على اختصاصاتها.
وتابعت في بيان صادر عنها، "فى هذا السياق وإذ تلقت اللجنة اليوم خبر الحكم على الأستاذ يحيى حسين عبد الهادي بالحبس لمدة أربع سنوات، وكانت اللجنة قد قامت بزيارته في محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك".
فقد تواصلت اللجنة فور تلقيها نبأ الحكم على السيد يحيى حسين عبد الهادي مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه، وتلقت اللجنة رداً ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام، ونحن إذ نعلن ذلك على الرأى العام المصري، فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دوما هي الحاكمة لكافة أعمال اللجنة.