قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية إن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية هذا العام عكست طبيعة الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين، والتى أثمرت عن محفظة تعاون متنامية ومتنوعة مع مجموعة البنك تخطت حاجز 17 مليار دولار، تشمل اعتماد 367 مشروعا لصالح مصر، تم بالفعل الانتهاء من 303 مشروعات منها بتكلفة إجمالية تزيد على 10،5 مليار دولار أمريكى، وجارى العمل بـ64 مشروعا منها فى قطاعات الكهرباء وتعزيز الأمن الغذائى، والتعليم الفنى والتأهيل المهنى، وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الختامى للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022 التى انعقدت خلال الفترة من 1-4 يونيو الجارى بشرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تحت شعار "بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة"، بحضور عدد كبير من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية فى الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة، وممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموى، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.
وخلال المؤتمر توجهت الدكتورة هالة السعيد بالشكر لمعالى الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، رؤساء المؤسسات الأعضاء، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أيمن سجينى، والرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أسامة القيسى، والرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هانى سنبل، والأمين عام مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، غسان البابا، وكافة أعضاء فريق العمل بالبنك الإسلامى للتنمية.
كما توجهت بالشكر السفير هشام بدر، المنسق الوطنى للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى ولفريق العمل المصرى الكفء، ولكل من شاركوا فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022 والفعاليات المصاحبة.
وأثنت السعيد على ما أتاحته الاجتماعات السنوية من محفلٍ إقليمى لاستعراض الخدمات التى تقدمها مجموعة البنك، ومؤسسات التمويل المشاركة، بما ساهم فى تعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، إلى جانب ما أتاحه ذلك المحفل من فرصة لاستعراض التطورات الإيجابية وتجارب الدول المختلفة، وأفضل الممارسات فى مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
كما أعربت السعيد عن سعادتها بنتائج الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلام، وما تمخضت عنه تلك الاجتماعات، والفعاليات المصاحبة لها، من عوائد اقتصادية، وما طرحته من فرص استثمارية واعدة، تفتح آفاق تطوير مسارات التجارة، وجذب تدفقات الاستثمار، وعقد شراكات مبتكرة، وإقامة علاقات تجارية تتيح المساهمة فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن اجتماعات هذه العام ضمت عدد غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء فى مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من السادة ممثلى القطاع الخاص المصرى والعربى والأفريقى، وكذا ممثلى المجتمع المدنى، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام، حيث تخطى إجمالى عدد المسجلين لهذا الحدث 5 آلاف مشارك، من بينهم عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية فى الدول الأعضاء فى مجموعة البنك (ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب فى البنك)، بالإضافة إلى ما يزيد على 3500 مشاركا من مصر والعالم، وحوالى 150 متحدثا، وممثلو 45 منظمة دولية، و325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية.
أضافت السعيد أن الاجتماعات شهدت لأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذى ضم أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وتخلله انعقاد حوالى 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب والدوليين، موضحة أن تلك الفعاليات تزامنت مع انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات غطت محاور التغيرات المناخية، واستعراض أفضل الممارسات فى سبيل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وآليات تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى فى قطاع الخدمات المالية، وإعمال مبادئ الحوكمة لتسريع وتيرة التعافى وتحقيق النمو الاحتوائى والمستدام.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاجتماعات شملت عقد مجالس المحافظين والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، وتكللت الاجتماعات السنوية بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامى والمؤسسات الأعضاء فى مختلف المجالات الحيوية، وحوالى 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن من ضمن الوثائق الموقّعة مع جمهورية مصر العربية مذكرتى تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من جهة، وكل من اتحاد الصناعات المصرية وشركة السويدى إليكتريك لتعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، وإقامة المشروعات التى تعتمد معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية فى مصر والدول الأعضاء على التوالى، بالإضافة إلى توقيع (6) مذكرات تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، يأتى على رأسها شركة ثروه كابيتال وبنك أبو ظبى الأول وبنك فيصل الإسلامى، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامى للتنمية وجامعة عين شمس لتحسين الخدمات الطبية فى الدول الأعضاء فى البنك.
تابعت السعيد أن وزارة التجارة والصناعة وقعت برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2022، مع كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والأفريكسم بنك، بهدف تنفيذ أنشطة إرسال بعثات تجارية مصرية إلى بعض الدول الأفريقية والمشاركة فى المعارض الدولية خلال 2022-2023، بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا لإنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين؛ لتأهيل الكادر الفنى المتخصص وزيادة عدد المصدرين الجدد لزيادة نسب التبادل التجارى بين الدول العربية والإفريقية، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الإنسان، إلى جانب خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية.
وذكرت السعيد أنه تم كذلك توقيع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مجال التمويل التجارى من خلال دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وتوقيع الاتفاقية الإطارية المُعدَّلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بين وزارة التعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتى تم بموجبها تعديل الحد الائتمانى من 3 مليارات دولار أمريكى إلى 6 مليارات دولار أمريكى، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الناجحة مع كافة شركاء التنمية، المحليين والدوليين، لضمان تضافر الجهود التنموية للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، ولتطوير آليات الاستجابة لحجم الطلب المتنامى على القطاعات الحيوية الرئيسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
وقالت السعيد، إن الفعاليات شملت كذلك انعقاد مائدة مستديرة للسادة المحافظين، حيث تم استعراض تجارب الدول والتحديات والفرص المتاحة، وأفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية البناءة، وعرض قصص النجاح، هذا إلى جانب ما تضمنته فعاليات منتدى القطاع الخاص من إقامة مجموعة أجنحة العرض المخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التى تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص. كما تضمنت الفعاليات إقامة أجنحة عرض لبعض العارضين المتميزين من معرض تراثنا للحرف اليدوية.
كما أشارت السعيد إلى توقيع عقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر، والبنوك المُقرِضة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لاستكمال مشروع الشركة، والذى يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على سلعة أساسية فى السوق المحلى، وهى السكر الأبيض، من خلال شراكة بين مجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات القطاع الخاص المصرية الرائدة، حيث يأتى توقيع عقد التمويل فى إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الوصول إلى تسوية مُرضية لجميع أطرافه، ضماناً لاستدامة المشروع واستمرار دعم المؤسسة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار توجّه الدولة بتذليل العقبات التى تواجه الاستثمارات والمشروعات التى تساهم فيها المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ فى دعم المشروعات ذات العائد التنموى الكبير المحتمل، مع الحرص على استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية وإتباع قواعد الحوكمة والشفافية فى تلك المشروعات.
وأضافت الوزيرة أن الاجتماعات تكللت بالإعلان عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذى يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصرى فى مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلى، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية فى الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التى تتبنى التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية، حيث يهدف الائتلاف إلهام القطاع الخاص المصرى لتبنى التحول الأخضر، وذلك مواكبة توجه الحكومة نحو التحول الأخضر والتناسق مع الخطط التنموية الوطنية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الشطر الأكبر لهذه الوثائق يأتى بين مجموعة البنك الإسلامى ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتسق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوى، بالإضافة إلى وجود وثائق تجمع المثلث الذهبى للتنمية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بما يعكس النهج التشاركى فى وضع خطط وبرامج الدولة وتنفيذها.