قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحى، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة مساعد وزير الداخلية، برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس، لستة مواطنين، بسبب صدور أحكام ضد أسرهم من الوالد والأشقاء والأخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات وألزمت المدعين المصروفات .
ويقر هذا الحكم القضائى مبدأ جديدا وهو إلزام وزارة الداخلية، بالتحقق من توافر حسن السمعة فى أسرة طالب ترخيص السلاح الذين يتأثر بمسلكهم، ويمنح وزارة الداخلية إجراء التحريات اللازمة للإستيثاق من توافره.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على وجوب قيام وزارة الداخلية بإجراء التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم، بما ينعكس على سلوكه حماية لأرواح المواطنين.
وقالت المحكمة، أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيد والعائلى، وأنه يلزم حسن سمعتهم جميعا لسلامة أرواح المواطنين، وأكدت أيضا أنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى، إلا أنه لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان فى العائلة مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أومقاومة السلطات لاستخدام الأسلحة فى الوسط العائلى.
كما أكدت على أن العرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة، وتلك أركان لا تخضع للحصر فى عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها لأنها تستخلص من الوسط الذى ينتمى إليه طالب ترخيص السلاح وشخصيته وبيئته.
القضاء الإدارى بالإسكندرية يلزم "الداخلية" بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة عام 2012 للمنتمين لجماعات العنف.. المحكمة تؤيد إلغاء ترخيص سلاح جمال حشمت بعد تقديم الوزارة مستندات باستخدامه وجماعته الإرهاب