قرر المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة الجديد، فى أول قرار له بعد توليه، اليوم السبت، رسميًا رئاسة المجلس، إحالة طلب رد الدائرة الأولى فحص التى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى فى اتفاقية تيران وصنافير، إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حسن شلال.
وكان أحد المدعين بالمحكمة الإدارية العليا، طلب فى الجلسة الماضية، رد دائرة "فحص الطعون" برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، التى تنظر الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا.