ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الملف الاقتصادي يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، قائلا: نعقد اجتماعات يومية مع الوزراء ومسئولي الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وحل مشكلات المستثمرين.
وأكد مدبولي التنسيق الكامل مع البنك المركزي، لتخصيص التمويل اللازم لتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتؤثر حتى على أكبر الاقتصاديات في العالم.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم تشكيل "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي" لمتابعة التكليفات الموكلة للوزراء، ويتم عقد اجتماعات دورية لهذه اللجنة؛ للتأكد من إنجاز التكليفات المطلوبة في الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بـ 30% خلال الفترة الحالية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع مع مسئولي "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و "صندوق مصر السيادي" جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنه حريص كل الحرص على الاطلاع أولا بأول على نتائج اجتماعات اللجنة المختصة بحل مشكلات المستثمرين التي تم تشكيلها تحت إشراف مباشر منه، مؤكدا في هذا الصدد أن "بابه مفتوح لأي مستثمر يرغب في إقامة مشروع جديد في مصر، والحكومة مستعدة لحل أي مشكلات، ومساندة المستثمرين الجادين".
وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع استعرض آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات والظروف الاقتصادية هي التي تحكم مواعيد طرح الشركات في البورصة.