أكدت وزارة الخارجية أن الدبلوماسية المصرية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية وفى أعقاب ثورة 30 يونيو، تبنت سياسة الانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث عملت على تقوية علاقاتها مع روسيا ودول آسيا إلى جانب الشركاء التقليديين فى أوروبا وأمريكا.
ورصدت الوزارة فى إطار حملتها الإعلامية احتفالاً بثورة 30 يونيو تطور علاقاتها مع التكتلات الكبرى والقوى الدولية المؤثرة على الساحة الدولية.
وكانت الدول الآسيوية فى المقدمة حيث شهدت علاقات الصين ومصر "شراكة إستراتيجية شاملة"، وارتقت العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة فى ديسمبر 2014 خلال زيارة الرئيس السيسى إلى الصين، وهو أعلى مستوى للعلاقات يربط الصين بأية دولة أخرى.
وقالت الخارجية: "وصل حجم التجارة بين البلدين إلى حوالى 12 مليار دولار بنهاية عام 2014، وبذلك تصبح الصين هى الشريك التجارى الأول لمصر".
وتتابع الخارجية: أما اليابان فشهدت نقلة جديدة للعلاقات الثنائية وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليابان خلال الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس 2016 حفلت بالعديد من اللقاءات مع أبرز المسئولين اليابانيين وعلى رأسهم إمبراطور اليابان، ورئيس الوزراء، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، ورئيسا مجلسىّ النواب والمستشارين.
وألقى الرئيس السيسى خلال الزيارة خطابًا أمام البرلمان اليابانى، حيث كان أول رئيس عربى وواحد من زعماء العالم القلائل الذين تحدثوا أمام البرلمان اليابانى.
كما تم توثيق التعاون بين مصر والدول الآسيوية الأخرى، حيث شهد عام 2015 احتفال مصر وكوريا الجنوبية بالذكرى الـ20 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وقام رئيس الوزراء الكورى السابق بزيارة مصر فى نوفمبر 2014، حيث التقى خلال الزيارة رئيس الجمهورية والمهندس رئيس مجلس الوزراء، وذلك تعبيرًا عن دعم الجانب الكورى لمصر ورغبةً فى توطيد العلاقات، كما أنها كانت أعلى زيارة رفيعة المستوى من الجانب الكورى منذ عام 2007.
وفى الإطار نفسه الرئيس زار عبد الفتاح السيسى كوريا الجنوبية خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2016، وهى أول زيارة لرئيس مصرى منذ عام 1999 – أى منذ 17 عامًا.
وأظهرت الاستثمارات الكورية فى مصر اتجاهًا تصاعديًا منذ عام 2013، حيث ارتفعت بنسبة 64? فى عام 2015، وترتكز معظمها فى مجالات الصناعات الإلكترونية، والمنسوجات، والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى ما سبق قام الرئيس السيسى بزيارات مهمة لكل من إندونيسيا، وسنغافورة، وكازاخستان، ما يعكس الاهتمام المصرى الكبير بتعميق العلاقات مع شركاء مصر فى القارة الآسيوية.
أما فيما يخص العلاقات بين روسيا ومصر: قالت الخارجية إنها تتسم بتاريخ حافل ومستقبل واعد، واتسمت العلاقات المصرية الروسية دومًا بالعمق والمتانة، وتشعب مجالات التعاون.
وشهدت العلاقات المصرية الروسية نموًا مستمرًا على مدار العامين الماضيين فى أعقاب مواقف روسيا الداعمة لخيارات الشعب المصري، وكذلك عملاً بتوجه السياسة الخارجية المصرية نحو تحقيق التنوع والتوازن فى علاقات مصر الخارجية.
وتزايد حجم التجارة بين البلدين وتم البدء فى الخطوات العملية لإقامة المنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس، وبدء المفاوضات بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى وإزالة المعوقات أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الروسية، فضلاً عن التعاون فى مجال الطاقة والتوقيع مؤخراً على اتفاق إقامة محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تحقيق تعزيز ملموس للتعاون العسكرى بين البلدين.
أما فيما يخص علاقة مصر بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، فشهدت علاقات مصر مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية طفرة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا عام 2015 حوالى 4.4 مليار يورو، كما يوجد 935 شركة ألمانية أو ألمانية مشتركة تعمل فى مصر، وقد وصل إجمالى الاستثمارات الألمانية فى مصر إلى 2 مليار و430 مليون يورو بنهاية عام 2014.
وزار الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند القاهرة فى 17 أبريل 2016، وهى الزيارة التى عكست التطور الكبير فى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم بحث آخر تطورات الوضع فى منطقة الشرق الأوسط، كما تم بحث سبل دعم علاقات التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا والتوقيع على عدة اتفاقيات تتضمن تمويلاً ومنحًا لبعض المشروعات التنموية فى مجالات الطاقة والبنية التحتية، والسياحة والآثار والتبادل الثقافي، فضلاً عن التعاون العسكري.
وكان من أهم نتائج مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ الذى انعقد فى مارس 2015 الكشف عن حقل "ظهر" للغاز الطبيعى فى مصر، والذى تتولى شركة إينى الإيطالية العمل فيه، ويعد هذا الكشف من أهم مجالات التعاون بين مصر وإيطاليا.
وتعتبر آلية المشاورات الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان إطارًا رئيسيًا لتفعيل التعاون وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الثلاث، حيث جاء انعقاد القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية فى نيقوسيا فى أبريل 2015 وكانت القمة الثانية خلال 6 أشهر، تتويجًا لتحركات الدول الثلاث على المستويين السياسى والاقتصادى، وهى التحركات التى بدأت من مصر فى نوفمبر 2014 مع انعقاد القمة الثلاثية الأولى فى نوفمبر 2014 والتى صدر عنها إعلان القاهرة الذى وضع محددات التعاون الإقليمى بين الدول الثلاث.
فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد استؤنفت المساعدات العسكرية إلى مصر فى ديسمبر 2014، كما مثّل مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الذى عٌقد فى مارس 2015 فى شرم الشيخ نقطة تحول فى العلاقات بين البلدين، بحضور وزير الخارجية الأميركى جون كيرى وعشرات المستثمرين الأمريكيين للمؤتمر.
وفى أواخر يوليو 2015، تسلمت القاهرة 8 طائرات من طراز إف 16، قبيل استئناف الحوار الاستراتيجى بين البلدين على المستوى الوزاري.