طالب السيد القصير، وزير الزراعة، بالتدخل تشريعيا بتغليظ العقوبات على جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه تم حذف 8000 مستفيد من منظومة دعم الأسمدة الزراعية بعد ثبوت تورطهم فى وقائع تعدى على أراضى زراعية، لافتا إلى أنه يتم التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باتخاذ إجراءات جادة لمنع التعديات على الأراضى الزراعية، موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء، وذلك بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقال وزير الزراعة: "لابد من رفع الوعى لدى المواطن، والعالم يواجه تحديات بسبب الغذاء و الطاقة و لابد أن يدرك المواطن أن التعديات على الأراضى يشكل خطورة وأزمة حقيقية"، لافتاً إلى أنه يتم عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن منظومة التغيرات المكانية تساهم فى مواجهة الأزمة، مؤكدا على ضرورة مواجهة الأزمة فى المهد وليس بعد البناء، مستطردا: "المحليات يجب أن تمنع المخالفة فى مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض هامة وننفق مليارات حتى نعيد الأرض إلى أرض زراعية".
وأضاف وزير الزراعة، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، شكل لجنة فى كل قرية ووحدة من الجهات المعنية، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية ضد أية مخالفات، مشيرا إلى أن مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغدائى.