كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السكر لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لمده 7 أشهر، وأن هذا المخزون يعد الأكبر على مدار تاريخ الوزارة، كما يتم إنتاج السكر المحلى حاليا من محصول بنجر السكر .
جدير بالذكر أنه قبل 6 سنوات شهدت الأسواق أزمة كبيرة في سلعة السكر بسبب نقص المعروض نتيجة تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وقتها، مما تسبب فى حدوث أزمة كبيرة ووصل سعر كيلو السكر وقتها من 15 إلى 20 جنيها فى السوق السوداء، حتى تدخلت وزارة التموين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعداد خطة لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، ونجحت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، من خلال تطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة،
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تطوير مصنع شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور احمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، من تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر، بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض «الحرث»، ويتم صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد على 16%، وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجانًا من الحقول وكذلك السماح بنسبه شوائب 8%، كذلك تحمل تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضًا العديد من الحوافز الأخرى لهم، كما قرر وزير التموين زيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيها عن كل طن بنجر هذا العام، مع زيادة سعر طن القصب من 720 جنيها للموسم الماضي إلى 810 جنيهات للمزارعين للموسم الحالي لإنتاج السكر المحلى.